"الموارد البشرية والتوطين" تطلق خدمات معززة بحلول الذكاء الاصطناعي ضمن "جيتكس 2024"

تستعرض وزارة الموارد البشرية والتوطين مجموعة مبادرات رئيسية للتحول الرقمي في خدماتها، خلال مشاركتها في معرض جيتكس للتقنية 2024، الذي ينطلق في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 14 إلى 18 أكتوبر الجاري.

وتعكس المشاركة الواسعة للوزارة ضمن منصة الحكومة الاتحادية في المعرض، تجربتها الرائدة في تبني الحلول الرقمية والاستفادة من مخرجات الذكاء الاصطناعي بما يدعم خطواتها نحو تصفير البيروقراطية وبالتالي تطوير خدماتها وتعزيز تجربة المتعاملين والمساهمة في جهود ريادة الدولة وتنافسيتها في الخدمات الحكومية وترسيخ مكانتها في صدارة الاقتصاد الرقمي العالمي.

وتعرض الوزارة عبر شاشاتها التفاعلية، الخدمات التي يوفرها تطبيقها الذكي الذي يمكن المنشآت والعمال والعمالة المساعدة من إجراء كافة المعاملات ضمن متطلبات الأمان والموثوقية والخصوصية، بكل سهولة ويسر، وإبقاء أصحاب العمل على اطلاع بشكل استباقي على حالة منشآتهم والعاملين فيها مما يحقق لهم عدم التعرض للغرامات أو المخالفات، بالإضافة إلى تمكين العمال من التعرف على حقوقهم وواجباتهم والتواصل مع الوزارة بشكل مباشر، وغيرها من الخدمات.

وفي السياق نفسه، تعرض الوزارة خلال مشاركتها في معرض جيتكس "نموذج محاكاة سوق العمل"، وهو عبارة عن منصة إلكترونية تمكن محللي البيانات وموظفي الوزارة من أصحاب الاختصاص من التفاعل معها بطريقة تشبه ChatGPT ، لاختبار ورسم سياسات سوق العمل، من خلال قياس الآثار المتوقعة على سوق العمل باستخدام التكنولوجيا، والذي يحقق فائدة نوعية وقيمة مضافة لكل من الاقتصاديين وصناع السياسات، لتحليل سوق العمل تحت مختلف السيناريوهات والظروف، وتقدير تأثير التغيرات في السياسات والاتجاهات على نتائج سوق العمل مثل التوظيف والأجور ومشاركة القوى العاملة.

ومن بين المبادرات الرائدة التي تعرضها الوزارة "مشروع الذكاء الاصطناعي في نظام توزيع الحصص" (تصاريح استقدام العمالة للشركات)، وهو نظام صنع القرار مدعوم بالذكاء الاصطناعي لتعزيز عملية تخصيص الحصص، الذي يتضمن مراجعة يدوية من قبل اللجنة لكل طلب حصص، وتقييم المستندات وبيانات الشركة، وغيرها من المتطلبات قبل اتخاذ القرارات.

و يسهم المشروع المشار اليه في تسريع القرارات الروتينية وتقليل البيروقراطية، بما يتوافق مع التزام الوزارة بالاستفادة من التكنولوجيا لتحقيق التميز التشغيلي واتخاذ القرارات المستندة إلى البيانات، ومعالجة التحديات المحتملة مثل عدم كفاية الوقت، والأخطاء البشرية، وضعف فاعلية الاستفادة من البيانات.

ويمكن للجمهور الاطلاع على "مشروع الاعتماد الآلي" ضمن منصة الوزارة في منصة الحكومة الاتحادية، وهي تقنية برمجية تحويلية تعمل على أتمتة المهام الروتينية عن طريق محاكاة الإجراءات البشرية داخل الأنظمة الرقمية، ويعد بمثابة جسر بين الإبداع البشري ودقة الآلات، ما يعزز الكفاءة التشغيلية والدقة وقابلية التوسع، حيث تعمل التقنية على التأكد من صحة ودقة الوثائق المقدمة للحصول على الخدمات بطريقة آلية.

كما تتيح منصة الوزارة للجمهور الاطلاع على "مشروع التفويض الإلكتروني "، الذي يمكن اصحاب العمل من استخدام كافة خدمات الوزارة، والاستغناء عن بطاقة التوقيع الإلكتروني التقليدية، من خلال تفويض أحد موظفي منشآت صاحب العمل للقيام بالتقديم والتوقيع على المعاملات، كما تتميز الخاصية بإرسال إشعارات فورية لصاحب العمل عن كل إجراء يخص منشآته.

وتتيح الوزارة ضمن منصتها للزوار الاطلاع على خدمات "باقة العمل" باعتبارها واحدة من أهم مخرجات برنامج "تصفير البيروقراطية الحكومية وتعزيز الخدمات"، والتي توفر خدمات سهلة وسريعة تتميز بالتكاملية بين الوزارة وشركائها ، وتقليص المتطلبات والمعاملات المطلوبة على المتعاملين.

وتعرض الشاشات التفاعلية للوزارة "مرصد سوق العمل"، الذي يوفر بيانات ومعلومات محدثة ودورية باللغتين العربية والإنجليزية حول المؤشرات المختلفة لسوق العمل في دولة الإمارات، ومخرجات منظومة سياسات لتنظيم سوق العمل، ونتائج تفعيل البرامج والمبادرات المبتكرة، وغيرها من المحاور المتعلقة بسوق العمل في الدولة.

ويدعم المرصد التوجهات الحكومية عبر إبراز المؤشرات والإنجازات الرائدة لسوق العمل على المستوى الدولي، والإضاءة على مؤشرات التنافسية العالمية، واستعراض البيانات والإحصائيات والمؤشرات الرئيسية المرتبطة بسوق العمل، التي تتعلق بالتوظيف وعلاقات العمل وأنظمة الحماية الاجتماعية والمبادرات، والمنصات الابتكارية المصممة للحفاظ على تنافسية سوق العمل وكفاءته، التي تهدف إلى تحسين نتائج التوظيف وإدارة سوق العمل بشكل عام.

يذكر أن وزارة الموارد البشرية والتوطين هي أول جهة اتحادية تنقل كامل أنظمتها وخدماتها من مركز بيانات الوزارة الرئيسي إلى البيئة السحابية للشبكة الاتحادية بهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية (FEDnet)، توافقا مع خطتها الاستراتيجية في التحول الرقمي، وتوسيع الخدمات الرقمية الآمنة، والقادرة على الإيفاء بمتطلبات العملاء المتزايدة على خدمات الوزارة بفعل النشاط الاقتصادي والريادة العالمية والجاذبية التي تحظى بها الدولة في مجالات الاستثمار واستقطاب المستثمرين، والكفاءات. وذلك ضمن معايير الفاعلية والسرعة والدقة، كما تواصل الوزارة خدمة عملاءها عبر موقعها الإلكتروني وتطبيق واتس أب، إضافة إلى التطبيق الخاص ببرنامج "نافس" والذي ساهم في تحقيق طفرة حقيقية في أعداد المواطنين العاملين بالقطاع الخاص.