المنازعات العمالية
تم تطوير خدمة بحث الشكاوى العمالية من خلال منظومة متكاملة تعمل عن بُعد ودون الحاجة لمراجعة المتعامل لأي من مراكز الخدمة حيث يمكن للمتعامل تسجيل الشكوى عبر قنوات الخدمة المتعددة كالموقع الالكتروني والتطبيق الذكي والاتصال بمركز الاستشارات والمطالبات العمالية، وعلى أثره يتم جمع البيانات والمعلومات المرتبطة بالشكوى وتحويل الطلب للباحث القانوني الذكي في الوزارة للنظر في الطلب واتخاذ القرار بشأنه للوصول لتسوية ودية، وفي حال تعذر ذلك يتم إحالتها للمحاكم المختصة.
وفي هذا الإطار فعَّلت الوزارة مبدأ المسرعات المبتكر لتطوير خدمات علاقات العمل وساهمت جهودها في تحقيق الدولة للمرتبة الأولى عالمياً للعام الثاني على التوالي في مؤشر المنازعات العمالية، عبر تحقيق الحماية وضمان الحقوق لأكثر من 5 ملايين عامل في الدولة من مختلف الجنسيات. وشملت جهود الوزارة:
- المشاركة ضمن فريق الدفعة الثانية للمسرعات الحكومية بالتعاون مع المحاكم العمالية في دبي وممثلين عن أصحاب العمل والعمال عبر 6 مبادرات تطبيقية نوعية لخفض مدة تسوية الشكاوى العمالية بإمارة دبي إلى 10 أيام بدلا من 30 يوما
- التعاون مع المحكمة العمالية في أبو ظبي بمبادرة "محكمة اليوم الواحد" لإلغاء نظام لجان التوفيق والمصالحة، وإحالة النزاع إلى المحكمة العمالية مباشرة.
- إطلاق منظومة حماية العمل كبديل عن الضمان المصرفي بالشراكة مع المجمع التأميني.