"الموارد البشرية والتوطين" تستعرض مع قطاع المقاولات والإنشاءات تحدياته وسبل تطوير خدمات سوق العمل

التقى معالي الدكتور عبد الرحمن العور وزير الموارد البشرية والتوطين ومجموعة من قيادات الوزارة مع أصحاب وممثلي عدد من شركات المقاولات والإنشاءات وذلك في إطار برنامج تنفذه الوزارة للتواصل الدوري مع شركائها في القطاع الخاص بهدف الوقوف على التحديات التي تواجه أصحاب العمل ومقترحاتهم التطويرية للخدمات المقدمة لهم بما يسهم في تعزيز سهولة الاعمال ورفع كفاءة سوق العمل في الدولة.

وأكد معاليه خلال اللقاء حرص وزارة الموارد البشرية التوطين على توفير الدعم اللازم للمنشآت العاملة في قطاع المقاولات والإنشاءات لتمكينه من مواصلة دوره الاستراتيجي والوطني في المسيرة التنموية للدولة وذلك بالتعاون مع شركاء الوزارة من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية.

وقال ان اللقاءات الدورية التي تجريها الوزارة مع أصحاب العمل من شأنها المساهمة في تطوير منظومة ادارة سوق العمل وهو الامر الذي ينعكس ايجابا على كفاءة سوق العمل الذي يعتبر محركا أساسيا للاقتصاد الوطني.

وأضاف ان الوزارة تولي اهتماما بالغا لما ينبثق عن اللقاءات الدورية وتأخذها بعين الاعتبار في عمليات تطوير الاجراءات وذلك للتسهيل على منشات القطاع الخاص ومساعدتها في مرحلة ما بعد التعافي من جائحة كوفيد19.

حضر اللقاء سيف السويدي وكيل الوزارة لشؤون الموارد البشرية وماهر العوبد وكيل الوزارة المساعد لشؤون التفتيش ونورة المرزوقي وكيل الوزارة المساعد للسياسات والاستراتيجية وعائشة بالحرفية وكيل الوازرة المساعد لشؤون العمل وعدد من المعنيين في الوزارة.

وتم خلال اللقاء استعراض مخرجات البرنامج الوطني لدعم استقرار سوق العمل في القطاع الخاص الذي نفذته الوزارة بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين والذي استهدف ضمان استمرارية الاعمال والتخفيف من حدة واثر وتداعيات جائحة كوفيد 19 على سوق العمل وتقديم الدعم اللازم لطرفي علاقة العمل من أصحاب العمل والعمال.

يذكر ان البرنامج المشار اليه تضمن حزم دعم مالي واداري وإطلاق وتنفيذ مبادرات من أبرزها السماح بإبرام ملحق اضافي لعقد العمل للتسهيل على الطرفين والاجازة المبكرة وإطلاق منصة سوق العمل الافتراضي والسماح لشركات المقاولات بإقامة سكن عمالي في مواقع العمل الانشائية.

وتطرق اللقاء الى نظام التأمين على العمالة والذي جاء كبديل اختياري عن الضمان المصرفي وذلك انطلاقا من حرص الحكومة على تخفيف العبء المالي عن المنشآت الخاصة وبما يسهم في تحرير اموال الضمانات المودعة لدى المصارف واستثمارها من قبل المنشآت في تعزيز أداءها عبر ضخ السيولة النقدية في سوق العمل إلى جانب توفير حماية لطرفي الانتاج لفترة تغطية تصل الى 30 شهراً للعامل الواحد مقابل تكلفة مالية قليلة.

وتناول اللقاء أهم التحديات التي تواجه قطاع المقاولات والإنشاءات والسبل الكفيلة بالتسهيل على المنشات العاملة في هذا القطاع والمتعلقة بالسكن العمالي وتصنيف المنشات واصدار تصاريح العمل وغير ذلك من التحديات.

كما تم خلال اللقاء استعراض قنوات تقديم الخدمة والتواصل بين الوزارة ومنشات القطاع الخاص والمتمثلة بالموقع الالكتروني للوزارة وتطبيقها الذكي ومركز الاتصال 80060 ومركبات توصيل التي تقدم الخدمة للمتعامل في المكان والزمن الذي يحددهما فضلا عن مراكز الخدمة المتتشرة في كافة امارات الدولة.