الموارد البشرية والتوطين توفر 4 خدمات لتسوية أوضاع المخالفين والإعفاء من غرامات إدارية خلال مهلة تسوية أوضاعهم

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن توفير أربع خدمات لتصحيح أوضاع العمالة المخالفة واعفاء المنشآت من غرامات إدارية، وذلك خلال مهلة تسوية أوضاع المخالفين التي دخلت حيز التنفيذ اعتبارا من الأول من شهر سبتمبر الجاري وتستمر حتى 31 أكتوبر المقبل بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ تحت شعار "نحو مجتمع أكثر امانا " وذلك لمن ترتبت عليهم المخالفات قبل 1 سبتمبر 2024.

وتشمل الخدمات المتاحة من قبل الوزارة، إصدار وتجديد وإلغاء تصاريح العمل وقيد شكوى انقطاع عن العمل للفئات المشمولة بمهلة تسوية الأوضاع وهم مخالفي تصاريح العمل والإقامة من الأفراد الذين انتهت صلاحية تصاريح العمل أو الإقامة لديهم، بالإضافة إلى الأفراد المقيدة ضدهم شكوى انقطاع عن العمل من فئة المنشآت أو العمالة المساعدة.

ومن المقرر ان يتم خلال المهلة اعفاء المنشآت من الغرامات الإدارية المترتبة على مخالفتي عدم تزويد الوزارة بعقد العمل وكذلك عدم تجديد تصاريح العمل.

وتستقبل الوزارة طلبات تسوية أوضاع المخالفين عبر موقعها الالكتروني mohre.gov.ae وتطبيقها الذكي المتاح على متجري ابل وغوغل بلاي الى جانب مكاتب خدمات الاعمال ومكاتب استقدام العمالة المساعدة.

وأكدت الوزارة في بيان صحافي جاهزيتها لاستقبال الطلبات ومعالجتها بالسرعة والكفاءة المطلوبتين وعلى مدار الساعة، وبالشكل الذي يساعد أصحاب هذه الطلبات على اتخاذ الخطوات اللازمة لتصحيح أوضاعهم في إطار إجراءات مرنة وميسرة، لاسيما في ضوء دمج الخدمات والاستغناء عن كثير من المستندات والإجراءات وذلك في اطار الخطوات التي تقوم بها الوزارة لتصفير البيروقراطية في خدماتها.

ودعت الوزارة العمال المخالفين وأصحاب العمل للاستفادة من المهلة لتصحيح أوضاعهم بما يمنحهم فرصة جديدة لاستمرار عملهم في الدولة وتجاوز المخالفات السابقة، أو مغادرة العمالة المخالفة الدولة من دون عواقب قانونية بناء على رغبتهم، مع إعفائهم من الغرامات المالية المترتبة عليهم وفقاً لنصوص القانون الاتحادي بشأن دخول وإقامة الأجانب وقانون تنظيم علاقات العمل في الدولة.

وتأتي مبادرة تسوية أوضاع المخالفين ضمن التوجهات الإنسانية وقيم التسامح والتراحم والتلاحم المجتمعي السائدة في دولة الامارات وتقديم الدعم الاستثنائي للمخالفين واسعادهم عبر منحهم الفرصة لتصحيح مخالفاتهم ومواصلة عملهم وعيشهم واسرهم في الدولة في اطار احترام القانون