"الموارد البشرية والتوطين" تبحث مع مراكز استقدام العمالة المساعدة تطوير خدماتها

التقى معالي الدكتور عبد الرحمن العور وزير الموارد البشرية والتوطين ومجموعة من قيادات الوزارة مع أصحاب مراكز استقدام العمالة المساعدة بهدف الوقوف على التحديات التي تواجه المراكز وفرص تطوير خدماتها تلبية لمتطلبات واحتياجات المتعاملين من الاسر المواطنة والمقيمة وأصحاب العمل.

و أكد معاليه خلال اللقاء حرص الوزارة على توفير كافة السبل الداعمة للمراكز وفقا للأدوار والمسؤوليات المنصوص عليها قانونا.

ودعا أصحاب المراكز الى العمل على مواكبة الخطط والتطلعات الحكومية للتحول الرقمي في تقديم الخدمات لتوفير الوقت والجهد على المتعاملين لا سيما في ضوء تنافسية السوق.

وأكد حرص الوزارة على دورية اللقاءات والتواصل الدائم مع المراكز للإستماع الى الملاحظات والمقترحات والتحاور بشأنها بشفافية مطلقة للتطوير الدائم على الخدمة تحقيقا لسعادة المتعاملين.

حضر اللقاء الذي انعقد مؤخرا في ديوان وزارة الموارد البشرية والتوطين في دبي سيف السويدي وكيل الوزارة لشؤون الموارد البشرية وماهر العوبد وكيل الوازرة المساعد لشؤون التفتيش وعائشة بالحرفية وكيل الوازرة المساعد لشؤون العمل ونورة المرزوقي وكيل الوزارة المساعد للسياسات والاستراتيجية وخليل خوري وكيل الوزارة المساعد للعمالة المساعدة وعبد الله النعيمي الوكيل المساعد للاتصال والعلاقات الدولية وعدد من المعنيين في الوزارة .

وتناول اللقاء اثر جائحة كوفيد 19 على استقدام العمالة المساعدة وجهود الوزارة الرامية الى تسهيل إجراءات استقدام هذه الفئة من العمالة عبر مذكرات التفاهم المبرمة مع نظيرتها في دول الارسال .

كما استعراض اللقاء سبل تطوير باقات استقدام واستخدام العمالة المساعدة التي تقدمها المراكز وذلك تلبية لاحتياجات الاسر المواطنة والمقيمة وأصحاب العمل الى جانب مناقشة تطوير المنتج التأميني على هذه العمالة.

وتم خلال اللقاء التأكيد على  الاسر المواطنة والمقيمة الراغبة بإستخدام العمالة المساعدة الى عدم التعامل مع المكاتب غير القانونية وصفحات وسائل التواصل الاجتماعي غير الموثوقة التي تروج لخدمات هذه الفئة من العمالة لا سيما وان التعامل مع هذه الجهات يفقد المتعاملين الحقوق والامتيازات التي ينص عليها قانون عمال الخدمة المساعدة ولائحته التنفيذية.

يذكر ان وزارة الموارد البشرية والتوطين تنسق حاليا مع الجهات المحلية المختصة لإتخاذ الإجراءات القانونية بحق مكاتب استقدام العمالة التي تمارس نشاطها بالرغم من انتهاء التراخيص الممنوحة لها من الوزارة.

وكانت الوزارة أوقفت إجراءات تجديد تراخيص مكاتب استقدام العمالة المساعدة التي لم يقم أصحابها بتوفيق أوضاعها وفقا لنصوص واحكام قانون عمال الخدمة المساعدة ولائحته التنفيذية وذلك بعد منحهم المدد الكافية لذلك.