"الموارد البشرية والتوطين "تحيل الى النيابة العامة 17 متعاملا متهمين بالتزوير والتحايل على النظام الالكتروني

قدمت وزارة الموارد البشرية والتوطين بلاغات الى النيابة العامة ضد 17 متعاملا من جنسيات مختلفة بتهم التزوير والتحايل على النظام الالكتروني للوزارة "تسهيل" وذلك باستخراج وتجديد تصاريح عمل بما يخالف القانون والانظمة المعمول بها وكذلك سداد رسوم لتصاريح عمل اخرى تقل قيمها عن المستحق قانونا، وحذرت الوزارة من أن أي محاولة للتحايل على الأنظمة سيتم اكتشافها عبر منظومة الرقابة الداخلية المطبقة لديها والتعامل معها بشكل صارم.

قدمت وزارة الموارد البشرية والتوطين بلاغات الى النيابة العامة ضد 17 متعاملا من جنسيات مختلفة بتهم التزوير والتحايل على النظام الالكتروني للوزارة "تسهيل" وذلك باستخراج وتجديد تصاريح عمل بما يخالف القانون والانظمة المعمول بها وكذلك سداد رسوم لتصاريح عمل اخرى تقل قيمها عن المستحق قانونا، وحذرت الوزارة من أن أي محاولة للتحايل على الأنظمة سيتم اكتشافها عبر منظومة الرقابة الداخلية المطبقة لديها والتعامل معها بشكل صارم.

وفي تفاصيل البلاغات، أوضح سعادة محمد صقر النعيمي وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد لشؤون الخدمات المساندة "ان  ثمانية من المتهمين المشمولين في البلاغات المقدمة الى النيابة العامة يعملون لدى عدد من المنشات التي تجيز لها الوزارة انجاز معاملاتها ذاتيا حيث تم منح المتهمين بناء على طلب من المنشات المعنية صلاحية الدخول الى النظام الالكتروني الخاص بالوزارة لانجاز معاملات هذه المنشات الا ان المتهمين قاموا باستغلال الصلاحية الممنوحة  لهم والتحايل على النظام الالكتروني من خلال تقديم معاملات لمنشات اخرى تتعلق بتجديد عدد من تصاريح العمل على نحو ادى الى تحصيل الرسوم المقررة للمعاملات المذكورة بأقل من المقرر قانونا".

واشار  النعيمي " الى ان  سبعة متهمين يعملون في منشات اخرى ولديهم ايضا صلاحية الدخول الى النظام الالكتروني قاموا بالاحتيال على النظام من خلال اتمام اجراءات طلبات لتصاريح عمل برسوم مخفضة على الرغم من ان هذه الرسوم لا تنطبق على التصاريح المشار اليها حيث توفر الوزارة امتياز الرسوم المخفضة للمنشات التي تتوافر فيها نسبة 50 في المائة على الاقل من نسب تعدد ثقافات العاملين لديها".

يذكر ان وزارة الموارد البشرية والتوطين وانطلاقا من حرصها على تسهيل الاجراءات ودعم اصحاب العمل تمنح المنشات الراغبة ووفقا لضوابط وشروط معنية برنامجا الكترونيا يتيح لها انجاز معاملاتها من خلال الاشخاص الذين ترشحهم هذه "المنشات الالكترونية" للدخول الى النظام الالكتروني للوزارة وهو النظام ذاته المستخدم في مراكز الخدمة "تسهيل".

واضاف وكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات المساندة " ان أنظمة الرقابة المطبقة لدى الوزارة كشفت ان اثنين من المتهمين المشمولين في البلاغات المقدمة الى النيابة العامة قاما بانجاز معاملات استصدار 15 تصريح عمل لعمالة مساعدة "اذونات دخول" بأسماء عدد من المواطنين وذلك بعد ان قدما المعاملات المطلوبة مرفق بها تفويضات منسوبة لهؤلاء المواطنين ومذيلة بتواقيع مزورة لهم ونسخ ضوئية عن جوازات سفرهم كانا حصلا عليها بطريقة او اخرى".

وأكد " ان الوزارة لن تتهاون مع اي شخص يحاول استغلال الاجراءات المبسطة التي تقرها الوزارة تلبية لتطلعات متعامليها وتحقيق سعادتهم ومن بينها الغاء اشتراط وجود بطاقة الهوية الاصلية لصاحب العمل لاتمام معاملات استصدار تصاريح العمالة المساعدة خصوصا وان خطوة الوزارة جاءت بناءا على مطالبات من متعاملين لا يرغبون في تسليم بطاقات الهوية الخاصة بهم للمندوبين او اشخاص اخرين لانجاز المعاملات الخاصة بهم". مؤكدا أن "منظومة الرقابة الداخلية لدى الوزارة قادرة على اكتشاف ومعرفة أي حالات للتحايل على الأنظمة وتحديد الأشخاص المتورطين مباشرة".

يشار الى ان وزارة الموارد البشرية والتوطين تشترط حاليا لانجاز معاملات العمالة المساعدة توفير صورة ضوئية من الهوية ومن جواز السفر والصفحة الاخيرة المتضمنة للرقم الوطني وتفويض من صاحب العمل للشخص الذي ينوب عنه في اجراءات تقديم طلب التصريح بالتوازي مع اعداد ملف لصاحب العمل عند قيامه بتقديم معاملة لاول مرة متضمنا بيانات هويته الاصلية وبصمته وصورته وذلك انطلاقا من الحرص على تبسيط الاجراءات ووجود ضوابط تمنع التحايل ولضمان سير انجاز المعاملات.

واشاد وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد لشؤون الخدمات المساندة " بجهود وتعاون شركاء الوزارة من الجهات المعنية وبقوة منظومة الرقابة الداخلية الامر الذي نتج عنه كشف المتهمين البالغ عددهم 17 متهما واحالتهم الى النيابة العامة لاتخاذ الاجراءات المناسبة بحقهم".