"الموارد البشرية والتوطين" تنظم ورشة توعية بقانون عمال الخدمة المساعدة ولائحته التنفيذية

نظمت وزارة الموارد البشرية والتوطين ورشة توعية لأصحاب مكاتب الاستقدام حول قانون عمال الخدمة المساعدة ولائحته التنفيذية .

نظمت وزارة الموارد البشرية والتوطين ورشة توعية لأصحاب مكاتب الاستقدام حول قانون عمال الخدمة المساعدة ولائحته التنفيذية .

واستعرض أحمد الحوسني رئيس الرقابة بإدارة التوجيه والمتابعة للعمالة المساعدة خلال الورشة التي عقدت مؤخرا في ديوان الوزارة بدبي كافة الحقوق والواجبات التي نص عليها قانون عمال الخدمة المساعدة سواء لاصحاب العمل اومكاتب الاستقدام او العمالة المساعدة.

وتطرق الحوسني خلال الورشة الى فترة الاختبار التي يخضع لها العامل المساعد وحقوق صاحب العمل خلال هذه الفترة التي يستطيع خلالها استرداد تكاليف الاستقدام او استبدال العامل المساعد باخر وفقا لرغبته وذلك في حال وقوع اربع حالات تشمل فسخ العقد من قبل العامل المساعد بدون سبب مشروع أو تركه للعمل دون سبب مقبول أو عدم لياقته الصحية أو عدم قدرته على أداء مهامه بالشكل المطلوب والمتفق عليها.

و أشار الحوسني الى أن اللائحة التنفيذية للقانون مدت فترة الضمان على العامل المساعد الى انتهاء مدة العقد حيث اصبحت مكاتب الاستقدام بموجب ذلك ملزمة برد جزء من مبالغ تكاليف الاستقدام لصاحب العمل في حال وقوع حالتين خلال فترة ما بعد التجربة و حتى تاريخ انتهاء العقد.

وتشمل الحالتان المشار اليهما  قيام العامل بفسخ العقد بعد فترة التجربة بدون سبب مشروع او قيامه بترك العمل بعد فترة التجربة بدون سبب مقبول حيث يتم احتساب المبالغ التي يستردها صاحب العمل وفقا للمدة المتبقية من العقد بالاشهر من اجمالي تكلفة الاستقدام.

وأكد الحوسني أن قانون عمال الخدمة المساعدة ولائحته التنفيذية كفلا لاطراف العلاقة التعاقدية امتيازات عدة.