"الموارد البشرية والتوطين" تنفذ برنامجا لتعزيز التنوع الثقافي في سوق العمل

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن تنفيذ برنامج استراتيجي يستهدف تعزيز التنوع في ثقافات العاملين في سوق العمل من خلال توفير امتيازات لمنشات القطاع الخاص التي تتوافر فيها نسبة 50 في المائة على الاقل من نسب تعدد ثقافات العاملين لديها.

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن تنفيذ برنامج استراتيجي يستهدف تعزيز التنوع في ثقافات العاملين في سوق العمل من خلال توفير امتيازات لمنشات القطاع الخاص التي تتوافر فيها نسبة 50 في المائة على الاقل من نسب تعدد ثقافات العاملين لديها.

وقال الدكتورعمر النعيمي وكيل الوزارة المساعد للاتصال والعلاقات الدولية " ان البرنامج يأتي ضمن منظومة السياسات والمعايير الاستراتيجية التي تطبقها وزارة الموارد البشرية والتوطين لتحقيق مستهدفات الاجندة الوطنية لرؤية الامارات2021 ذات الصلة بسوق العمل الذي يعتبر وفقا لتقارير التنافسية العالمية ثاني أكبر أسواق العمل استقطابا للكفاءات على مستوى العالم.

 واكد "اهمية البرنامج من حيث ابراز القيم والمبادىء الانسانية السائدة في سوق العمل وفي مقدمتها التسامح وقبول الاخر وهما من المرتكزات الرئيسية التي يقوم عليها سوق العمل في الدولة.

واشار النعيمي "الى دور البرنامج في  تعزيز الانتاجية والابتكار وكفاءة السوق من خلال اتاحة خيارات عدة امام منشات القطاع الخاص لاستقطاب الكفاءات والخبرات العالمية من ثقافات متنوعة للعمل في العديد من الانشطة الاقتصادية الاستراتيجية المستهدفة ومنها القطاعات المالية والصناعة والضيافة والنفط والغاز والصحة والتشييد والبناء وغيرها من القطاعات الحيوية".

وأوضح " ان برنامج تعزيز التنوع الثقافي من شأنه دعم أصحاب العمل في الدولة من خلال خفض تكاليف استقدام العمالة للمنشات التي تتوافر فيها نسبة 50 في المائة على الاقل من نسب تعدد ثقافات العاملين لديها .

وأوضح النعيمي" ان الوزارة تطبق منهجة عمل لتنفيذ البرنامج تقوم على ثلاثة محاور اولها تطوير  الشراكات والتعاون الثنائي مع حكومات الدول المرسلة للعمالة من خلال ابرام مذكرات التفاهم معها وهو الامر الذي من شأنه تسهيل اجراءات استقدام العمالة من هذه الدول بما يلبي احتياجات القطاع الخاص ويمكنه من الاستفادة من مميزات برنامج تنوع الثقافات فضلا عن ضبط وتنظيم عمليات الاستقدام لا سيما من خلال وكالات التوظيف المرخصة في داخل الدولة والدول المرسلة للعمالة وتعزيز الشفافية في مختلف مراحل دورة العمل التعاقدي المؤقت وضمان حقوق ومستحقات مختلف الاطراف المعنية خصوصا في ضوء تنفيذ برامج مشتركة لتوعية وتوجيه العمال".

وأوضح في هذا الاطار ان وزارة الموارد البشرية والتوطين ابرمت خلال الاشهر الثلاثة الماضية مذكرات تفاهم مع حكومات كل من نيبال وفيتنام واوزبكستان وطاجيكستان واثيوبيا واوغندا وروندا وكينيا وذلك بهدف تطبيق أفضل الممارسات لاستقدام العمالة من هذه الدول".

واشار  " الى انه يجري حاليا التحضير لابرام مذكرات تفاهم مع دول أخرى لتسهيل اجراءات استقدام عمالتها تلبية لاحتياجات القطاع الخاص ولتمكينه من الاستفادة من مميزات برنامج تعزيز التنوع الثقافي".

وقال وكيل الوزارة المساعد للاتصال والعلاقات الدولية" ان المحور الثاني من منهجية تنفيذ البرنامج تتمثل في تطوير الشراكات مع القطاع الخاص في الدولة بما في ذلك شركات الاستقدام وذلك بهدف مساعدة المنشات على استقطاب الكفاءات من الدول المرسلة للعمالة وخصوصا التي تبرم معها مذكرات التفاهم".

وأكد " ان القطاع الخاص في الدولة يعتبر شريكا استراتيجيا للوزارة التي تحرص على دعم هذه الشراكة وفقا للادوار والمسؤوليات المشتركة وهو الامر الذي من شأنه المساهمة في تحقيق مستهدفات برنامج تعزيز التنوع الثقافي لدى المنشات وتمكينها من الاستفادة من الامتيازات التي يوفرها لها هذا البرنامج".

وقال النعيمي " ان المحور الثالث في منهجية تنفيذ البرنامج يتثمل في تنظيم ملتقيات لبناء وتطوير العلاقة بين منشات القطاع الخاص المحلية وشركات الاستقدام الكبرى في الدول المرسلة للعمالة والتي تعتبر طرفا في مذكرات التفاهم بما يسهل ويسرع من عمليات الاستقدام والتوظيف وفقا لمعادلة العرض والطلب".

وكانت العاصمة الاوزباكية طشقند استضافت في شهر مايو الماضي اعمال "ملتقى "العمل الاماراتي الاوزبكي لفرص التوظيف" بمشاركة وكالات توظيف وأصحاب عمل من البلدين وذلك كأحد مخرجات خطة تفعيل الشراكة بين دولة الامارات وجمهورية أوزبكستان في مجالات العمل تنفيذا لبروتوكول التعاون المبرم بين حكومتي البلدين في شهر ابريل الماضي حيث شهد الملتقى ابرام وثيقة تعاون بين وكالات توظيف في الدولة وفي اوزبكستان لاستقدام العمالة الاوزبكية.