أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن انهاء العمل بتراخيص 124 مكتبا للتوسط واستقدام العمالة ومنح اصحاب 143 مكتبا اخر على مستوى الدولة الفرصة لتصويب اوضاع هذه المكاتب بما يتوافق مع قانون عمال الخدمة المساعدة ولائحته التنفيذية.
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن انهاء العمل بتراخيص 124 مكتبا للتوسط واستقدام العمالة ومنح اصحاب 143 مكتبا اخر على مستوى الدولة الفرصة لتصويب اوضاع هذه المكاتب بما يتوافق مع قانون عمال الخدمة المساعدة ولائحته التنفيذية.
وقال خليل خوري وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد لشؤون العمالة المساعدة " ان انهاء العمل بتراخيص المكاتب المشار اليها جاء بعد ان انتهت مدة صلاحية تراخيصها دون ان يقوم اصحابها بتوفيق اوضاع هذه المكاتب عملا بالقانون".
واكد " ان الوزارة لن تتهاون في تطبيق القانون بحق مكاتب التوسط واستقدام العمالة التي لا تتقيد بالقانون وذلك انطلاقا من الحرص على مصالح وحقوق اصحاب العمل والأسر والعمالة المساعدة التي يتم استقدامها وتشغيلها من خلال هذه المكاتب".
وأوضح خوري " ان امام اصحاب المكاتب القائمة حاليا خياران لتجديد تراخيصها اولهما تصويب اوضاعها من خلال الانتقال الى نموذج مراكز الخدمة "تدبير" او تقديم تعهدات خطية الى الوزارة تفيد بعدم ممارسة نشاط التوسط واستقدام العمالة المساعدة واقتصار نشاطها على عمال المنشات التي يطبق عليها قانون تنظيم علاقات العمل"
وأضاف " ان الوزارة ستقوم بإنهاء العمل بترخيص اي مكتب من المكاتب المشار اليها في حال لم يقم صاحبه باستيفاء اي من الخيارين قبل انتهاء صلاحية ترخيص المكتب المعني".
وأعلن وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد لشؤون العمالة المساعدة " ان الوزارة بدأت في تطبيق نظام إلكتروني مطور لعقود الباقة التقليدية (عقود التوسط) بين مكتب الاستقدام و اصحاب العمل والاسر حيث يمنح هذا النظام صلاحية الاستخدام لمكاتب الاستقدام القائمة حاليا وعددها 143 مكتبا وكذلك مراكز الخدمة "تدبير" إلى جانب الربط بين نظام عقود الباقة التلقيدية مع خدمة إصدار اذن دخول العامل المساعد برقم مرجعي، ويكون متاح إصدار إذن الدخول فقط للعمال اللذين تم التعاقد معهم من خلال نظام الباقة التقليدية بمراكز الخدمة تدبير و مكاتب الاستقدام السارية و المفعله بها النظام ".
وقال " ان النظام الالكتروني المطور يستهدف بالدرجة الاولى ضمان مصالح اصحاب العمل والاسر التي تتعامل مع مكاتب الاستقدام القائمة حاليا حيث سيتم إلغاء صلاحية دخول هذه المكاتب الى النظام في حال لم يقم اصحابها بتصويب اوضاعها وفقا للقانون قبل انتهاء تراخيصها وتحديدا ما يتعلق بالانتقال الى نموذج "تدبير".
يذكر ان 34 مركزا للخدمة " تدبير " التي يديرها القطاع الخاص بكوادر وطنية تقدم جميع الخدمات المرتبطة بالعمالة المساعدة بموجب شراكة مع وزارة الموارد البشرية والتوطين التي تشرف على عمل هذه المراكز التي سيصل عددها خلال الربع الاول من العام المقبل الى 59 مركزا على مستوى الدولة.
وتقدم " تدبير" خدماتها من خلال اربع باقات بسقوف سعرية محددة لكل باقة حيث توفر الباقة الاولى وهي (الباقة التقليدية) خدمة استقدام عامل مساعد من خارج الدولة يقيم لدى صاحب العمل خلال فترة التعاقد ومدتها عامين ، بينما توفر الباقة الثانية وهي ( الباقة المؤقتة) العامل المساعد المسجل على مركز الخدمة" تدبير" للعمل لفترة تعاقدية لا يسمح فيها بانتقال العامل كعامل مساعد مقيم على كفالة صاحب العمل.
وتوفر الباقة الثالثة وهي ( الباقة التجريبية) العامل المساعد المسجل على المركز للعمل لفترة تعاقدية مدتها ستة اشهر يسمح بعدها بانتقاله كعامل مساعد مقيم ومسجل بملف صاحب العمل في حالة موافقة الاطراف المعنية في حين توفر الباقة الرابعة وهي ( الباقة المرنة) العامل المساعد المسجل على مركز الخدمة "تدبير" للعمل بنظام (الساعة او اليوم او الاسبوع او الشهر إلخ).
كما يتيح التطبيق الذكي " تدبير" لمستخدميه الاطلاع على قائمة مراكز الخدمة "تدبير" من حيث أسم المركز وموقعه الجغرافي ووسائل الاتصال به وأوقات العمل الرسمية والبحث عن العمالة المساعدة المتوافرة لدى المراكز وفقا لجنسياتهم والاطلاع على سيرهم الذاتية ومهاراتهم المهنية وخبراتهم العملية فضلا عن تقديم طلبات للتعاقد مع العمالة المساعدة وكذلك طلب اجراء المقابلة مع العامل المساعد في مقر مركز الخدمة الى جانب الاطلاع مشاهدة عدد من مواد التوعية وغيرهما من الخدمات.
ويوفر التطبيق خصائص ومميزات عدة منها تلقي التنبيهات والرد على الاستفسارات المتعلقة بالإجراءات واللوائح المعمول بها في مراكز الخدمة "تدبير" وذلك من خلال المحادثة الكتابية.