أطلقت وزارة الموارد البشرية والتوطين دليلا ارشاديا يستهدف تعريف العاملين في القطاع الخاص بحقوقهم وواجباتهم المنصوص عليها في المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل والقرارات المنفذة له.

ويتضمن الدليل مجموعة من الارشادات التي من شأنها زيادة وعي العامل بحقوقه وواجباته خلال فترة ما قبل وصوله الى دولة الامارات وبعد وصوله الى الدولة ومزاولة عمله الى جانب مجموعة من الارشادات عند انتهاء علاقة العمل وذلك من خلال سبع لغات تشمل اللغات العربية والانجليزية والاوردو والبنغالية والصينية والهندية والماليمالامية.

وفيما يتعلق بمرحلة ما قبل القدوم إلى الدولة يقدم الدليل حزمة من الارشادات للعامل منها الاطلاع بشكل تام على عرض العمل لا سيما من حيث المسمى الوظيفي والمسؤوليات والامتيازات وقيمة الاجر الى جانب الاطلاع على الملحق التفصيلي المرفق بعرض العمل والذي ينص على الحقوق والواجبات المنصوص عليها في قانون تنظيم علاقات العمل المعمول به في دولة الامارات.

ويقدم الدليل مجموعة من الإرشادات لمرحلة قدوم العامل إلى الدولة منها الخطوات المطلوبة منه لإتمام اجراءات التعاقد، والتي يأتي في مقدمتها التوقيع على عقد العمل الذي تم الاتفاق عليه مع صاحب العمل، وامكانية الاطلاع والحصول على نسخة من العقد بعد التوقيع عليه من خلال موقع الوزارة الالكتروني أو زيارة أحد مراكز خدمات الارشاد والتوجيه فضلا عن احتفاظه بأوراقه الثبوتية وعدم تحمله رسوم وتكلفة الاستقدام والاستخدام وعدم والتي تقع ضمن مسؤولية صاحب العمل وغيرها من الارشادات.

ويتضمن الدليل مجموعة من الإرشادات عند مزاولة المهنة،  منها التزام العامل بتأدية العمل بنفسه وفق توجيه وإشراف صاحب العمل أو مَن ينوب عنه، وطبقاً لما هو محدد في العقد، وألا يقوم بتعهيد العمل إلى أيّ عامل أو أيّ شخص آخر.

وكذلك الالتزام بحسن السلوك والأخلاق أثناء العمل والمحافظة على وسائل الإنتاج وأدوات العمل التي في عهدته والمحافظة على سرية المعلومات والبيانات التي يطلع عليها بحكم عمله وعدم إفشاء أسرار العمل إلى جانب عدم الاحتفاظ بصفة شخصية بأي أصول للأوراق أو المستندات الورقية أو الإلكترونية المرتبطة بأسرار العمل بدون إذن من صاحب العمل أو من ينوب عنه.

ويقدم الدليل أيضا مجموعة من الإرشادات حول الحالات التي يتم من خلالها إنهاء عقد العمل وكذلك الخطوات التي يجب إتباعها في حال رغبة أي من الطرفين في إنهاء العلاقة التعاقدية، إلى جانب خطوات تقديم الشكوى العمالية والتي تخضع لعدد من الضوابط والإجراءات القانونية فضلا عن القنوات المتاحة للتواصل مع الوزارة.