الوصف:
بدأت
وزارة الموارد البشرية والتوطين بمطلع يونيو 2022 بتطبيق قرار مجلس الوزراء رقم 18
لسنة 2022 بشأن تصنيف منشآت القطاع الخاص بالدولة إلى 3 فئات أولى، وثانية، وثالثة،
وفقاً لمدى تقيدها بالتشريعات والقرارات التي تنظم بيئة العمل، وحمايتها لحقوق
العمالة، والتزامها بنظام حماية الأجور، مع حرصها على سياسة تعزيز التنوع الثقافي
والديموغرافي في الدولة. يرافق ذلك تطبيق خفض في رسوم مجموعة من خدمات الوزارة، في
حالة التزام المنشآت بتطبيق هذه المعايير.
تصنف
المنشأة ضمن الفئة الأولى في حال التزامها بكافة الإجراءات المتعلقة بقانون رقم 33
لسنة 2021، بشأن تنظيم علاقات العمل ولائحته التنفيذية، وكافة القرارات الصادرة من
وزارة الموارد البشرية والتوطين بشأن تصاريح وعقود العمل للمواطنين وغير المواطنين
وبنظام حماية الأجور، بنسبة 100%، وحسب التزامها بأحد المعايير الستة.
وتتمثل
هذه المعايير الستة في رفع معدلات التوطين لديها سنوياً وفقاً لقرارات مجلس
الوزراء بمعدل لا يقل عن 3 مرات عن المستهدف، أو التعاون مع مجلس تنافسية الكوادر
الوطنية (نافس) في توظيف وتدريب المواطنين بما لا يقل عن 500 مواطن سنوياً. أو تصنف المنشأة ضمن مشاريع المواطنين الشباب الصغيرة والمتوسطة على
المستوى المحلي أو الاتحادي أو ذات الطابع الابتكاري، أو أن تكون ضمن مراكز
التدريب والتوظيف التي تدعم تنفيذ سياسة تخطيط القوى العاملة من خلال تعزيز التنوع
الثقافي والديمغرافي في سوق العمل في الدولة. أو
أن تكون ضمن القطاعات والأنشطة الاقتصادية المستهدفة على النحو الذي يحدده مجلس
الوزراء بناء على اقتراح من وزير الموارد البشرية والتوطين، أو أن تكون ضمن
المنشآت التابعة للمؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة (Zone Corp)
ويتم
تصنيف المنشأة في الفئة الثانية بعد التزامها بكافة الإجراءات المتعلقة بالقانون
الاتحادي رقم 33 لسنة 2021 ولائحته التنفيذية وكافة القرارات الصادرة من وزارة
الموارد البشرية والتوطين بشأن تصاريح وعقود العمل للمواطنين وغير المواطنين
وبنظام حماية الأجور، بالإضافة إلى الالتزام بسياسة تخطيط القوى العاملة من خلال
تعزيز التنوع الثقافي والديمغرافي في سوق العمل في الدولة المعتمدة. كما أن كافة المنشآت الجديدة بغض النظر عن حجمها سيتم
تصنيفها في الفئة الثانية بشرط التزامها بسياسة
تخطيط القوى العاملة من خلال تعزيز التنوع الثقافي والديمغرافي في سوق العمل في
الدولة المعتمدةعند اصدار تصريح
العمل.
وبالنسبة
للفئة الثالثة حسب التصنيف الصادر من مجلس الوزراء، فإنها تتمثل في كافة المنشآت الغير
الملتزمة بسياسة تخطيط القوى العاملة من خلال تعزيز التنوع الثقافي والديمغرافي
للجنسيات العاملة لديها أو القرارات المنظمة لسوق العمل، أو مخالفتها لمعايير حقوق
العمالة، كذلك المنشآت التي ثبت للوزارة مخالفتها للأحكام الواردة في القانون
الاتحادي رقم 33 لسنة 2021 ولائحته التنفيذية، أو ارتكابها لمخالفات أخرى
نص عليها القرار الوزاري رقم 209 لسنة 2022.
ويهدف
هذا التصنيف إلى تعزيز استدامة النمو لشركات القطاع الخاص وحماية لحقوق المستثمرين
والعاملين فيها ويرسخ ريادة بيئة الأعمال في الدولة.
خاصة
أن النظام الجديد لتصنيف المنشآت والشركات يطور مبادئ ريادة الأعمال ويجذب الاستثمار
ويرسخ الشفافية ويدعم تنافسية وجاذبية سوق العمل للكفاءات والمواهب العالمية.
الهدف:
تهدف هذه المشورة لرصد
آراء وملاحظات المتعاملين حول منظومة تصنيف المنشآت المحدثة بدولة الامارات العرية
المتحدة
القرارات المتوقعة من التنفيذ:
تطوير منظومة تصنيف
المنشآت المحدثة بدولة الامارات العربية المتحدة وتعزيز تطبيقها وفقاً لآراء
المتعاملين بسوق العمل ورفع الوعي بالمعايير والاشتراطات وصولاً للالتزام بتنفيذها
والاستفادة من مزايا التصنيف ورفع تنافسية سوق العمل.
اتخاذ القرار:
خطة تحسين وتطوير تصنيف
المنشآت المحدث بسوق العمل ودعم المنشآت للاستفادة من المزايا وتعزيز الالتزام
بقانون العمل.