حظر العمل وقت الظهيرة
يسجل لدولة الإمارات العربية المتحدة السبق من بين
دول المنطقة قي تطبيق قرار حظر تأدية الأعمال تحت أشعة الشمس وفي الأماكن المكشوفة،
والذي جاء في إطار الإهتمام بتوفير بيئة العمل الملائمة واللائقة للعمال وتطوير وتبني
التشريعات التي تضمن حقوقهم في ظل توازن العلاقة مع أصحاب العمل والحفاظ على مصالحهم
إلى جانب تطبيق المبادرات الإنسانية التي تعبر عن القيم الأصلية لمجتمعنا.
فمنذ العام 2005 فرضت وزارة الموارد البشرية والتوطين،
على المنشآت منح العاملين اللذين يؤدون أعمالهم تحت أشعة الشمس وفي الأماكن المكشوفة
الراحة خلال ساعات الظهيرة لمدة شهرين تبدأ من مطلع شهر يوليو وتستمر حتى نهاية شهر
أغسطس، وهي الفترة التي طبق خلالها القرار حتى العام 2009 الذي تم خلاله وبناء على
توجيهات معالي صقر عباش وزير الموارد البشرية الوالتوطين، إجراء استبيان للوقوف على
آراء طرفي الإنتاج حيال توجه الوزارة بتمديد فترة الحظر لشهر إضافي.
الهدف من المشورة
الحرص على توفير بيئة العمل الملائمة
واللائقة للعمال وتطوير وتبني التشريعات التي تضمن حقوقهم في ظل توازن العلاقة مع أصحاب
العمل والحفاظ على مصالحهم إلى جانب تطبيق المبادرات الإنسانية التي تعبر عن القيم
الأصلية لمجتمعنا. وللوقوف على آراء طرفي الإنتاج حيال توجه الوزارة بتمديد فترة الحظر
لشهر إضافي.
النتيجة
تم تمديد فترة الحظر لشهر إضافي وهو الأمر الذي لاقى ترحيبا واسعا من كلا الطرفين، وتم بموجب ذلك إصدار قرار وزاري في العام 2010 بحظر تأدية الأعمال تحت أشعة الشمس وفي الأماكن المكشوفة في ساعات الظهيرة خلال الفترة من 15 يونيو وحتى 15 سبتمبر.
وأصبح هذا القرار يشكل سمة رئيسية من سمات سوق العمل في الدولة من حيث إتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لحماية العمال من مخاطر العمل خصوصا في ظل إرتفاع درجات الحرارة بمنطقة الخليج العربي في ساعات الظهيرة خلال فصل الصيف.