مكافحة الفقر

1. توفر دولة الإمارات العربية المتحدة فرص عمل ضمن اقتصاد الدولة الذي يقوم على المعرفة. وتبذل الدولة جهوداَ كبيرة للحفاظ على مستوى جودة الخدمات التعليمية الحالي، وتوفر سوق توظيف عادلة. وتؤكد الدولة على أنه بإمكان المواطن والمقيم الحصول على دخل لائق، وأن يحيا حياةً كريمةً داخل دولة الإمارات.
2. من أبرز ما يميز المجتمع الإماراتي هو التنوع الكبير في سكانه، حيث تستضيف الدولة على أرضها ملايين من العمالة الوافدة التي تضم أكثر من 200 جنسية من مختلف دول العالم. تحرص دولة الإمارات على تنفيذ استراتيجيات شاملة لحماية حقوق العمال، وخصوصاً الذين يعملون في وظائف منخفضة الأجر وفقاً لتشريعات العمل السائدة.
3. وضعت وزارة الموارد البشرية والتوطين(MoHRE) استراتيجية متكاملة لضمان حق العمال في الحصول على أجورهم، فضلاً عن آليات لتحقيق المزيد من المرونة وحرية التنقل بين مختلف الوظائف، وتزويد العمال بسكن مناسب، وبيئة عمل آمنة.
4. كما اتخذت حكومة دولة الإمارات عدة تدابير لحماية العمال من مكاتب التوظيف والاستقدام الغير أمينة، وسوء المعاملة، والتخلف عن دفع الأجور. يتم تنفيذ العديد من هذه المبادرات بالتنسيق مع حكومات البلدان الموردة للعمالة، حيث تدرك الدولة بأن العديد من المشاكل التي تؤثر على القوى العاملة لا يمكن معالجتها بفعالية إلا في بلدها الأصلي.
5. وإلى جانب العمل على تعزيز حماية حقوق القوى العاملة الوافدة، تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة أيضاً بشكل نشط في المشاركة في الحملة الدولية للقضاء على الاتجار بالبشر بالتعاون مع الأمم المتحدة ومؤسساتها المتخصصة.
6. وبعد وضع خطة استراتيجية لتعزيز برنامج التوطين، قررت وزارة الموارد البشرية والتوطين توطين المزيد من الوظائف في القطاع الخاص. واعتباراً من 2017، على الشركة المسجلة في خدمات تسهيل ولديها أكثر من 1000 عاملاً، توظيف عدد من المواطنين الإماراتيين في وظائف إدخال البيانات، وإلا يرفض إصدار تصاريح عمل جديدة لها.
7. كما قررت وزارة الموارد البشرية والتوطين اعتباراً من 2017 إلزام شركات الإنشاءات التي بها 500 عامل أو أكثر بتعيين مواطن إماراتي على الأقل بوظيفة ضابط صحة وسلامة مهنية.
8. وقد ضعت وزارة الموارد البشرية والتوطين برامج تدريبية للمواطنين الإماراتيين الباحثين عن وظائف. ويقدم برنامج الإمارات الوطني للتطوير نصائح ومعلومات للاستعداد لمقابلات العمل.
9. ينظم القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1980 وتعديلاته ، المعروف باسم قانون العمل، الحقوق العمالية للعاملين في القطاع الخاص. وفيما يلي بعض الأحكام الرئيسية لقانون العمل.
10. كما اتخذت حكومة دولة الإمارات عدة تدابير لحماية العمال من مكاتب التوظيف والاستقدام الغير أمينة، وسوء المعاملة، والتخلف عن دفع الأجور. يتم تنفيذ العديد من هذه المبادرات بالتنسيق مع حكومات البلدان الموردة للعمالة، حيث تدرك الدولة بأن العديد من المشاكل التي تؤثر على القوى العاملة لا يمكن معالجتها بفعالية إلا في بلدها الأصلي.
11. وإلى جانب العمل على تعزيز حماية حقوق القوى العاملة الوافدة، تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة أيضاً بشكل نشط في المشاركة في الحملة الدولية للقضاء على الاتجار بالبشر بالتعاون مع الأمم المتحدة ومؤسساتها المتخصصة.