تطبق وزارة الموارد البشرية والتوطين خطة استراتيجية تستهدف في مجملها أن يكون سوق العمل في دولة الامارات ممكن للمواطنين جاذب للكفاءات
وهو ما يعتبر بمثابة خارطة الطريق لإدارة القوى العاملة في الدولة لمرحلة جديدة من التنمية واقتصاد المعرفة وفق رؤية حكومة المستقبل وبما يسهم في الجهود الحكومية المبذولة لتحقيق مستهدفات الاجندة الوطنية لرؤية الامارات 2021.
وفي سبيل ذلك تطبق وزارة الموارد البشرية والتوطين منظومة متكاملة من السياسات والمعايير والأدوات الرقابية والشراكة المؤسساتية والخدمات المتميزة وذلك في اطار سعيها الحثيث تحقيق اهداف خطتها الاستراتيجية المتمثلة في تمكين الموارد البشرية الوطنية وضمان حماية العمل وتعزيز كفاءة سوق العمل الى جانب ضمان تقديم خدمات متميزة للمتعاملين وكذلك تقديم كافة الخدمات الإدارية وفق معايير الجودة والكفاءة والشفافية وترسيخ ثقافة الابتكار في بيئة العمل المؤسسي.
وتتولى وزارة الموارد البشرية والتوطين تنفيذ مهام رئيسية هي : اقتراح القوانين الاتحادية المنظمة لشؤون العمل والعمال والإشراف على تنفيذها ، إدارة سوق العمل واقتراح السياسات العمالية الملائمة للدولة ، تنظيم علاقات العمل بهدف توفير الاستقرار وزيادة الإنتاجية وخلق فرص العمل .
كما تشمل مهام الوزارة رسم السياسة العامة لتوطين الموارد البشرية في سوق العمل والإشراف على تنفيذها ، إجراء تحليل ودراسات ميدانية وإدارية مستمرة لسوق العمل، تقديم الاستشارات والتوجيه المهني لقوة العمل الوطنية ، إجراء المتابعة والتقييم لعملية توظيف المواطنين في القطاع الخاص ، دعم المؤسسات الاستثمارية الصغيرة من خلال تنفيذ مشاريع التوظيف الذاتي للموارد البشرية الوطنية ، إعداد برامج لتدريب وتأهيل المواطنين الباحثين عن عمل وتنسيق وتوجيه برامج التدريب والتعليم لدى المؤسسات التدريبية والتعليمية بالدولة بالإضافة إلى الإشراف على فئة عمال الخدمة المساعدة وفقا للتشريعات المنظمة لهذه الفئة .
ويتكون الهيكل التنظيمي لوزارة الموارد البشرية والتوطين من قطاعيين رئيسيين أولهما: قطاع الموارد البشرية ويضم قطاع شؤون العمل ، قطاع شؤون التفتيش ، قطاع العمالة المساعدة ، وثانيهما : قطاع التوطين ويضم : قطاع تنمية الموارد البشرية الوطنية ، قطاع توظيف الموارد البشرية الوطنية ، قطاع شؤون الخدمات المساندة ، إضافة إلى قطاعيين يتبعان مكتب معالي الوزير مباشرة هما : قطاع الاتصال والعلاقات الدولية ، قطاع شؤون السياسات والاستراتيجية .